حل اختلاف و عقد قرارداد داوری

اکبر توکلی مقدم

با سلام و آرزوی توفیق

با دو تا از شرکا روی مباحث شراکت و شرکتها و حسابهای فی ما بین اختلاف عدیده داریم. در نتیجه برای خروج از بحران تصمیم به عقد قرارداد داوری و ارجاع به داوری گرفتیم. اما یکی از شرکا بعد از مطالعه قرارداد داوری بحث را مصداقی کردند و گفتند باید داوری نیز این قرارداد را تائید و قبولی و امضا بدهد.

آیا این نظر تائید و قبولی داور مطرح شده از طرف ایشان صحیح میباشد؟

در صورت عدم امضاء ایشان چه باید کرد؟ میتوان الزام به داوری از مراجع قضایی کرد؟ یا باید شکایت علیه ایشان مطرح گردد؟

متن قرارداد داوری

قراردادداوری

ماده 1- طرفين قرارداد:

طرف اول: آقای محمد احمدی     فرزند               به شناسنامه شماره               صادره از               به نشانی                                                                                       

 

طرف دوم: آقای علی احمدی       فرزند              به شناسنامه شماره                صادره  از              به نشانی                                 

 

ماده 2- موضوع قرارداد:

طرفین به این وسیله متعهد و ملزم گردیدند که به طور کلی تمامی اختلافات فیمابین را در هر موضوعی که باشد را از طریق ارجاع به داوری حل‌ و فصل نمایند که در راستای این امر، هر کدام از طرفین با معرفی داور اختصاصی و در نهایت معرفی سرداور پیشنهادی توافق و تعهد دارند. طرفین باید اختلافات خود را تحت هر شکل و عنوان اعم از گذشته، حال و آینده اعم از مالی و غیر مالی، و خسارات وارده از سوی هریک، و تعهدات انجام داده یا نداده و ارزیابی هرگونه تعهدات و به طور کلی حقوق و آثار و نتایج آن‌ها، و کلیه حقوق را به داوران ارجاع دهند تا با رعایت فصل هفتم قانون آیین دادرسی مدنی حل و فصل گردد. رایی که پس از ارجاع کتبی موضوع مورد اختلاف توسط هر یک از طرفین به داور، صادر و به ترتیب و شکل پیش بینی شده در این قرارداد و با رعایت موازین قانونی فوق الذکر اعلام می‌گردد، برای طرفین قطعی، لازم‌الاتباع و غیر قابل اعتراض تحت هر شکل و عنوان در کلیه مراجع قضایی ، اداری و ثبتی و غیره می باشد. بدیهی است حق ذینفع برای اجرای حکم و رای داوری نیز از طریق مراجع قضائی و ثبتی و غیره و یا از طریق وثائق موجود و یا در اختیار داور (حسب مورد و امکان) محفوظ خواهد بود. طرفین کلیه اختیارات تامه جهت خاتمه موضوع اختلاف، و انجام موضوع داوری تا انتها ، تشخیص و تعیین میزان هرگونه بدهی، خسارت، ضرر و زیان وارده از سوی هرکدام و نحوه وصول آن از طرف مقابل یا افراد ثالث وارده به قرارداد به هر طریق ممکن و موارد مربوطه تحت هر شکل و عنوان را به داوران اختصاصی تفویض و اعطا نمودند.

ماده 3- تعداد داوران و نحوه انتخاب داوران و سر داور :

3-1- همزمان با ارجاع هر مورد و موضوع به داوری،  داوران اختصاصی نیز برای همان موضوع توسط درخواست کننده داوری معرفی میشود. و متعاقبا طرف مقابل نیز داور اختصاصی خود را برای رسیدگی به همان موضوع یا موضوعات ظرف مدت ..... روز معرفی خواهد نمود و جریان داوری مطابق مفاد این قرارداد شروع خواهد گردید. در صورت امتناع طرف مقابل نسبت به معرفی داور ظرف مدت ... روز ، داور معرفی شده توسط درخواست کننده راسا و به تنهائی اقدام به رسیدگی و اعلام رای خواهد نمود. رای مذکور برای هر دو طرف قرارداد لازم الاجرا و لازم الاتباع خواهد بود.

تبصره: درخواست کننده داوری همزمان با معرفی داور اختصاصی خود میبایست پست الکترونیکی و آدرس پستی داور را نیز اعلام نمایند. در غیر اینصورت درخواست وی مورد قبول نخواهد بود. متقابلا طرف مقابل نیز همزمان با معرفی داور اختصاصی خود میبایست پست الکترونیکی و آدرس پستی داور را نیز اعلام نماید. در غیر این صورت داور معرفی شده درخواست کننده داوری راسا و به تنهائی اقدام به رسیدگی و اعلام رای خواهد نمود.

3-2- داوران منتخب مكلفند ظرف يك هفته پس از عدم حصول توافق بین خودشان و اعلام این مطلب به طرفین، نسبت به تعيين سرداور بدوا از طریق جلب توافق طرفین اقدام نمایند.

در صورت عدم توافق، هر یک از طرفین یک نفر به عنوان سرداور انتخابی خود معرفی مینماید که داوران بین دو سرداور انتخاب شده یا خودشان یکی را به عنوان سرداور انتخاب میکنند و یا به قید قرعه بین سرداوران معرفی شده یکی را انتخاب مینمایند.

در صورتیکه یکی از طرفین سرداور معرفی نکند، سرداور معرفی شده طرف دیگر به  عنوان سرداور خواهد بود.

3-3- طرفین حق عزل داوران منتخب را تا پایان اختلافات و حصول به رای و ابلاغ آن از خود سلب و ساقط نمودند مگر با حکم و تجویز محکمه صالح.

3-4- داوران منتخب حق عزل داور ثالث یا سرداور را تا ابلاغ رای نهایی بابت اختلاف مطرح شده از خود سلب و ساقط نمودند مگر با حکم و تجویز محکمه صالح.

تبصره: به علت نوع و ماهیت اختلافات و وجود عدم اعتماد کامل بین مدعیان تعداد مدعیان چه فرد چه زوج باشد تعیین داور مرضی الطرفین (سرداور) الزامی بوده و تمامی احکام با امضاء داوران به همراه تائید و امضاء داور مرضی الطرفین رسمیت خواهد داشت.

ماده 4- مدت داوری:

به علت تنوع در ماهیت اختلافات و به تبع تاثیر در انتخاب داوران مدت زمان داوری از زمان تقاضای مدعی به مدت یک ماه خواهد بود. هر یک از طرفین باید ظرف مدت 10 روز کلیه مستندات و مدارک مورد لزوم را به داوری تحویل دهند. مهلت یک ماه فوق الذکر در صورت ارائه دلائل منطقی و با قبول طرفین یک مرتبه قابل تمدید خواهد بود. در صورتیکه پس از یک ماه اخیرالذکر نیز موضوعات کاملا حل و فصل نگردیده باشد و تمدید مدت داوری به صلاح و صرفه طرفین باشد، با توافق طرفین و قبولی داوران مدت زمان داوری فقط برای یک مرتبه دیگر قابل تمدید خواهد بود که مدت زمان آن طی توافق فیمابین اعلام خواهد شد.

تبصره: مدت ده روزه فوق نیز در صورت لزوم با تایید داوران قابل تمدید است.

ماده 5- نحوه ابلاغ اوراق و اخطاريه‌ها و مستندات:

ابلاغ اوراق و اخطاریه‌ها به شکل ذیل خواهد بود:

مسیر و آدرسهای ابلاغ به طرف اول:

آدرس پستی: ......................... آدرس الکترونیکی: .................................. شماره فکس: ................................................ نرم افزارهای اجتماعی با آی دی های: .................................................... نماینده دریافت کننده مکاتبات، ابلاغات و اخطاریه‌ها: آقای/ خانم به آدرس:.............................................. به شماره فکس: ................................................ به آدرس الکترونیکی: ................................. به آی دی: ............................

ابلاغ اوراق و اخطاریه‌ها به شکل ذیل خواهد بود:

مسیر و آدرسهای ابلاغ به طرف دوم:

آدرس پستی: ......................... آدرس الکترونیکی: .................................. شماره فکس: ................................................ نرم افزارهای اجتماعی با آی دی های: .................................................... نماینده دریافت کننده مکاتبات، ابلاغات و اخطاریه‌ها: آقای/ خانم به آدرس:.............................................. به شماره فکس: ................................................ به آدرس الکترونیکی: ................................. به آی دی: ............................

ماده 6  ـ  شروع جريان داوری

داوری از زمانی شروع میشود كه دادخواست درخواست کننده داوری به طرف دیگر مطابق با شرایط این قرارداد ابلاغ شود.

ماده 7 ـ انصراف از حق ايراد

‌در صورتیكه هريك از طرفين باعلم به عدم رعايت مقررات غيرآمره و يا شرايط قابل عدول قرارداد داوری، داوری را ادامه دهد و ايراد‌خود را فورا و يا در مهلتی كه به اين منظور تعيين شده است، اقامه نكند، چنين تلقی خواهد شد كه از حق ايراد صرف نظر كرده است. مقررات آمره و شرایط غیر قابل عدول به هر تقدیر میبایست توسط تیم داوری مراعات گردد.

ماده 9 ـ تعيين داور جانشين

‌هرگاه ماموريت يك ‌داور به هر علتی خاتمه پذيرد یا به عللی از قبیل فوت یا از دست دادن اهلیت عام و غیره، ادامه داوری برای داور ممکن نباشد، ‌داور جانشين مطابق مقررات حاكم بر تعيين داوری در ماده 3 این قرارداد تعيين مي‌شود.

ماده 10 ـ اختيار داوران برای صدور دستور موقت

داوران میتوانند در امور مربوط به موضوع اختلاف كه محتاج به تعيين تكليف فوری است، به درخواست هركدام از طرفين، دستور موقت صادر نمايد، داوران میتوانند مقرر نمايند كه متقاضی تامينی مناسب بسپارد. در هر دو صورت چنانچه طرف ديگر‌تامينی بدهد كه متناسب با موضوع دستور موقت باشد داوران از دستور موقت رفع اثر خواهند كرد.

ماده 11-  نحوه رسيدگي داوري

11-1- ‌رفتار با طرفين بايد به نحو مساوی باشد و به هر كدام از آنان فرصت كافی برای طرح ادعا يا دفاع و ارايه دلايل داده شود.

11-2- تشخيص ارتباط، موضوعيت‌ و ارزش هرگونه دليل بر عهده ‌داوران است.

ماده 12 ـ جلسه استماع و رسيدگی

تشخيص لزوم تشكيل جلسه برای ارايه ادله و توضيحات بر عهده داوران است لكن در صورتیكه يكي از طرفين در زمان مناسب درخواست‌ تشكيل جلسه نمايد، برگزار نمودن جلسه استماع الزامی است .

داوران بايد تشكيل هرگونه جلسه استماع و يا جلسه رسيدگی برای بازرسی را تا مهلت كافی به طرفين ابلاغ‌ كند.
كليه لوايح، مدارك يا ساير اطلاعاتي كه توسط يكي از طرفين به ‌داور تسليم شده و همچنين گزارش كارشناسي يا ارزيابی با مداركی كه ممكن‌است، داوران هنگام اتخاذ تصميم به آنها استناد كند، بايد برای طرفين ابلاغ شود.

ماده 13 ـ قصور هركدام از طرفين

اگر هر يك از طرفين از حضور در جلسه استماع و يا ارايه ادله مورد استناد خويش خودداری كند ‌داور میتواند رسيدگی را ادامه دهد و براساس ‌مدارك موجود به صدور رای مبادرت كند.

ماده 14 ـ ارجاع امر به كارشناس

‌داور میتواند در مواردی كه لازم بداند موضوع را به كارشناسی ارجاع و مقرر كند كه هر كدام از طرفين هرگونه اطلاعات مرتبط را در اختيار كارشناس ‌قرار دهد و موجبات دسترسی وی را به مدارك مربوط، كالا، يا ساير اموال برای انجام بازبينی فراهم آورد.

‌در صورت درخواست يكی از طرفين و يا در صورتی كه ‌داور لازم بداند كارشناس بايد پس از تقديم گزارش كتبی، در جلسه استماع نيز شركت كند و به ‌سوالات پاسخ بگويد، طرفين نيز میتوانند به منظور ادای شهادت در خصوص نكات مورد اختلاف، كارشناس يا كارشناسانی را به عنوان شاهد خود ‌معرفی كنند.

ماده 15 ـ ورود شخص ثالث

هرگاه شخص ثالثی در موضوع داوری برای خود مستقلا حقی قايل باشد و يا خود را در محق شدن يكی از طرفين ذینفع بداند، میتواند مادام كه ختم‌ رسيدگي اعلام نشده است وارد داوری شود، مشروط بر اينكه قرارداد داوری و ‌داوران را بپذيرد و ورود وی مورد ايراد هيچ كدام از طرفين‌ واقع نشود.

ماده 16 ـ ختم رسيدگي و صدور راي

‌داور بايد در كليه موارد براساس شرايط قرارداد اتخاذ تصميم كند، و عرف بازرگانی موضوع مربوط را مورد نظر قرار دهد. در جهت تحکیم و استحکام قانونی روند رسیدگی و رای داوری صادره، مقرر گردید وکیلی انتخاب گردد که  تا پایان امر نظارت بر صحت رعایت تشریفات و قوانین مربوطه را تقبل نماید.

ماده 17 ـ سازش

‌چنانچه طرفين در جريان رسيدگي، یک یا تمام اختلافات خود را از طريق سازش حل كنند، داوران موضوع را صورت جلسه نموده و نهایتا صورت جلسه سازش را صادر مینمایند.

 

ماده 18 ـ اخذ تصميم توسط گروه داوران

اخذ تصمیم در داوران به صورت اجماع بوده و در صورت عدم اجماع در اخذ تصمیم رای سرداور رای نهایی و غیر قابل اعتراض خواهد بود.

ماده 19 ـ شكل و محتوای رای

رای بايد به صورت كتبی بوده و به امضای داوران و سرداور برسد.  

كليه دلايلی كه رای برآنها مبتنی است، بايد در متن رای آورده شود.

رای بايد حاوی تاريخ و محل داوری باشد.

پس از امضای رای، رونوشت آن بايد به هريك از طرفين ابلاغ شود.

ماده 20 ـ ختم رسيدگی

‌رسيدگی داوری با صدور رای نهايی يا به موجب دستور ‌داور در موارد زير خاتمه میيابد

استرداد درخواست مدعی در هر مورد، مگر اينكه طرف مقابل بدان اعتراض نمايد و ‌داور برای وی منافع قانونی و موجهی در حل و فصل نهايی اختلاف احراز‌نمايد.

عدم امكان و يا عدم لزوم ادامه رسيدگي به دليل ديگر به تشخيص ‌داوران .

توافق طرفين در ختم رسيدگی

ماده 21 ـ اصلاح، تفسير راي و راي تكميلي

‌داور میتواند بنا به تقاضای هر يك از طرفين يا راسا هرگونه اشتباه در محاسبه، نگارش و يا اشتباهات مشابه در رای را اصلاح و يا از آن رفع ابهام‌كند. مهلت تقاضای طرفين سی(30) روز از تاريخ ابلاغ رای میباشد، و بايد نسخه‌ای از تقاضای مزبور برای طرف ديگر ارسال شود. ‌داور حداكثر ظرف ‌سی(30) روز از تاريخ وصول تقاضا و در مواردی كه راسا متوجه اشتباه يا ابهام شده باشد، ظرف سی (30) روز از تاريخ صدور رای، نسبت به اصلاح يا ‌تفسير آن اقدام خواهد كرد.

هر كدام از طرفين میتواند ضمن ارسال اخطاريه برای طرف ديگر، ظرف سی (30) روز از تاريخ دريافت رای، از ‌داورتقاضا كند نسبت به‌ ادعاهايی كه اقامه كرده، ولی در رای مسكوت مانده است رای تكميلی صادر كند. ‌داور چنانچه اين درخواست را موجه تشخيص دهد، ظرف سی(30) روز نسبت به صدور رای تكميلی اقدام میكند. ‌داور میتواند در صورت لزوم مهلت مزبور را تمديد كند.

‌ماده 22 ـ اجراي راي

آرای داوری كه مطابق مقررات اين قرارداد صادر شود قطعی و پس از ابلاغ لازم‌الاجرا است و در‌صورت درخواست كتبی از دادگاه ترتيبات اجرای احكام دادگاهها به مورد اجرا گذاشته میشوند.

 

ماده 23 هزینه ها و حق الزحمه داوری

کلیه هزینه‌های احتمالی و حق الزحمه توافقی با داوران که به صورت الحاقیه این قرارداد خواهد بود بالمناصفه بعهده طرفین میباشد.

 

اين قرارداد  در تاريخ                             در ......  نسخه متحدالشكل در 24 ماده كه هر يك دارای اعتبار واحد ميباشد تنظيم و لازم الاجرا گرديد.

 

 

 

نام و نام خانوادگی و امضاء و اثر انگشت طرف اول

 

نام و نام خانوادگی و امضاء و اثر انگش شهود:

 

نام و نام خانوادگی و امضاء و اثر انگشت طرف دوم